معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي گفت که دولت بر اساس بررسي هاي کارشناسي به اين نتيجه رسيد که وزارت ارتباطات را در وزارتخانه ديگري ادغام يا آن را تبديل به يک سازمان کند اما اين کار منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

در خصوص علت انتخاب وزارت ارتباطات براي ادغام تصريح کرد: وزارت ارتباطات پس از واگذاري بخش هاي مهمي از آن مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاري پست بانک و امور تصدي گري شرکت پست در آينده عملا به وزارتخانه کوچکي تبديل خواهد شد که تنها وظايف حاکميتي برعهده خواهد داشت.

وي با اشاره به اينکه پس از واگذاري ها تنها چند مجموعه باقي مي ماند که وظايف حاکميتي بر عهده خواهند داشت، خاطر نشان کرد: از اين بخش هاي حاکميتي ، کميسيون تنظيم مقررات هم به شوراي فناوري پيوست که بنا به دستور مقام معظم رهبري تشکيل شده بود بنابراين عملا بخش هاي باقي مانده در حد يک وزارتخانه نخواهد بود که تشکيلات و تجهيزات يک وزارتخانه را به خود اختصاص دهد. معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي افزود: به اين دليل بود که دولت تصميم گرفت اين وزارتخانه را در وزارتخانه ديگري ادغام يا به يک سازمان مستقل تبديل کند که تکليف قانوني خود را انجام داده باشد.

ميرتاج الديني اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم به دولت تکليف شده تا تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد که اين تکليف محقق شد ولي با اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان از سوي مجلس مجدد اين وظيفه بر عهده دولت ماند. وي تاکيد کرد: دولت هنوز ادغام نکرده يا سازماني را تشکيل نداده بلکه تنها براي وزارتخانه مورد نظر سرپرست انتخاب کرده است تا به محض نهايي شدن به مجلس ارايه کند و آن مجلس خواهد بود که در خصوص نتيجه نهايي تصميم گيري خواهد کرد. معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي افزود: اگر اين تکليف قانون برنامه محقق نشود بعيد مي دانم دولت بعدي بتواند آن را در سال هاي ابتدايي کار خود محقق کند که در اين صورت است که حکم برنامه معطل خواهد ماند کما اينکه در قانون برنامه چهارم اين اتفاق افتاد.