در برنامه‌ی کودک و نوجوان توقیف شده‌ی "فیتیله" چه آیتمی در باره‌ی آذری زبان‌ها پخش شده است؟

در «فیتیله» چه آیتمی درباره آذری‌زبان‌ها پخش شد؟ + ویدیو

اخبار روز و عکس‌های خبری

 

Javan-News.Ir

پایگاه اطلاع‌رسانی جوان

سهم هر ایرانی از بدهی بابک زنجانی...

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تلاش داریم تا قوانین مربوط به حقوق شهروندی در کنار هم تجمیع شوند گفت: دولت به این منشور و حقوق شهروندی اصلا نگاه سیاسی ندارد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام پورمحمدی درباره تعریف جرم سیاسی و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث جرم وقتی مطرح می شود یعنی موضوع قضایی است.

وی افزود: اگر قرار است چیزی تهیه شود باید با نظر قوه قضایهی باشد اما آنچه که الان مطرح شده است یک طرح است که البته قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد.

پورمحمدی گفت: آنچه که فعلا ارائه شده است دارای اشکالاتی بوده است که البته ما در دولت هم در حال تلاش هستیم تا نظراتمان را بگوییم.

وزیر دادگستری گفت: دولت مجری قواتنین است و باید نظرات ما هم در ان اعمال شود که البته تلاشی هم داریم.

وی درباره تهیه منشور حقوق شهروندی نیز گفت: قصدمان از این منشور این است که همه قوانین و مواد موجود از گذشته را تجمیع و دسته بندی کنیم.

پورمحمدی گفت: ما هیچ نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی نداریم و تنها هدفمان این است که مواد مربوط به حقوق شهروندی به درستی در کنار هم تجمیع شوند.

وزیر دادگستری درباره بابک زنجانی و تهاتر اموال وی با وزارت نفت گفت: تا کنون 8 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی ایشان به وزارت نفت است.

وی گفت: باید تلاش کرد تا همانطور که این اموال از خزانه خارج شده همانطور هم برگردد.

پورمحمدی گفت: پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمیخورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.

وزیر دادگستری گفت: آن چیزی که ما فهمیده ایم این است که اموال ایشان کفاف بدهی اش را نمی دهد و باید بررسی دقیق تری صورت بگیرد.

وی درباره بزرگ بودن بدهی بابک زنجانی گفت: وقتی میگوییم 8500 میلیارد تومان بدهی وجود دارد یعنی اینکه به هر نفر از ایرانی ها 110 هزار تومان پول بدهیم.

کد خبر: ۳۷۶۱۵۲

جمع آوری بیلبوردهای ضدآمریکایی از تهران:

مهدی نژاد مدیر روابط عمومی سازمان زیباسازی فضای شهری در گفت وگو با «شرق» از متولی این بیلبوردها ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: «سازمان زیباسازی در این موضوع دخیل نبوده و این پوستر ها بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی سازمان زیبا سازی نبوده است.» مهدی نژاد گفت: «امشب (شب گذشته) این پوسترها جمع آوری می شود.»

ادامه نوشته

اظهارات جنجالی بلر علیه اسلام و مسلمانان:

تونی بلر که به همراه جورج بوش دو جنگ بزرگ در سرزمینهای اسلامی را فرماندهی کرد در تازه ترین اظهارات خویش با طرح اتهاماتی علیه دین اسلام ،خشم محافل اسلامی انگلیس و اروپا را برانگیخت.

به گزارش شبکه ایران تونی بلر در اظهار نظر جنجالی خود مدعی شد که  افراطی گری ناشی از این است که "در دین اسلام مشکلی وجود دارد!"

اظهارات افراطی بلر در حالی مطرح شد که بعد از حمله یک رنگین پوست به سرباز انگلیسی که گفته شده به تلافی دخالت لندن در جنگ سوریه صورت گرفته،موج تازه ای از اسلام هراسی در این کشور به راه افتاده است

به گزارش گروه بین الملل شبکه ایران به نقل از رسانه های لندن،اتهام زنی جدید نخست وزیر پیشین انگلیس امروز با واکنش شدید محافل اسلامی و نیز برخی نمایندگان پارلمان این کشور مواجه شده است

طبق گزارش  روزنامه دیلی میل، تونی بلر، نخست‌ وزیر پیشین انگلیس در مطلبی که در این روزنامه منتشر کرد از دولت‌های کشورها خواست صادق باشند و بپذیرند که مشکل افراطگری گسترده‌تر از آن است که می‌پندارند.

وی در نوشته ادعا کرد: این مشکل مربوط به پیروان یک ایدئولوژی است که یک اختلال در داخل اسلام محسوب می‌شود.

بلر که نماینده کمیته چهارجانبه صلح در خاورمیانه است ، در ادامه می‌نویسد: باید این مساله را بگذاریم روی میز و درباره آن صادق باشیم. البته افراطگران مسیحی، یهودی، بودایی و هندو نیز وجود دارند، اما من نگران هستم که این اختلال منحصر به چند افراطگرا نیست. در بطن آن یک دیدگاه درباره مذهب و درباره تعامل میان مذهب و سیاست وجود دارد که با جوامع لیبرال، روشنفکر و تکثرگرا سازگار نیست.

وی افزود: در انتهای این طیف، تروریست‌ها هستند، اما این جهان‌بینی عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که پذیرش آن برای ما راحت باشد. روی هم رفته ما چنین مساله‌ای را نمی‌پذیریم.

این اظهارات در حالی از سوی تونی بلر مطرح می‌شود که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس قرار است فردا (دوشنبه) در مقابل نمایندگان مجلس عوام انگلیس درباره حادثه «وولویچ» که در آن یک سرباز انگلیسی هدف فرد مسلحی قرار گرفت و کشته شد، سخنرانی کند.

انتظار می‌رود کامرون در کنفرانس خود درباره سوریه نیز سخنرانی کند.کامرون در اولین اظهارات خویش گفت برخی رفتارهای افراطی توسط مهاجران مسلمان ربطی به اسلام ندارد.

تونی بلر در مقاله خود در رابطه با اوضاع سوریه هشدار داد و گفت: ما اکنون در آغاز این تراژدی قرار داریم. سوریه در وضعیتی قرار دارد که با شتاب به سوی فروپاشی پیش می‌رود.

این در حالی است که منتقدان تونی بلر معتقدند وی با کشاندن انگلیس به جنگ عراق، به افزایش حمایت از افراطگران در جهان کمک کرده است.

تونی بلر در ادامه گفت: بشار اسد در حال نابود کردن جوامعی است که با حکومت او خصومت دارند. آرزوی بزرگ غرب این است که خارج از بحران سوریه بماند.

با وجود این تونی بلر این آرزوی غرب را «کاملا درک نشدنی» توصیف کرد.

 

 

کد خبر: ۳۲۳۶۲۰

زلزله‌ی آذربایجان...

این روزهـــا یکی مدال‌های المپیکش را می‌شمارد،

یکی گناهانــــش را می‌شمـــارد و می‌گوید؛ خدایا، العفو..

و شاید کودکی در همین نزدیـــکی،

اعضای خانواده‌اش را می‌شمارد که چند نفر باقی مانده‌اند.

این زلزله یك فاجعه بود و حتماً رخ ندادنش یه فاجعه‌ي بدتر که صلاح این بود كه شد.

ولی یادمان نرود كه فاجعه، آدم‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

این نزدیکی را از هموطن‌های آذربایجانی‌مان که شاید الان چشم انتظار دستی باشند که کمکشان کند دریغ نکنیم و شاید یك روز، همین بلا گریبان‌گیر ما شود و ما انتظار یاری داشته باشیم.

شایــــد خیلی از کسانی که زیر آوار مانـــده‌اند، بچه‌هایی بودند که حتی فرصت مزه کردن و چشیدن زندگی را نداشته‌اند. ما هم همراه تمام ایران داغداریم و سیاه پوش...

جزئیات تازه از فعالیت شرکت هرمی گاما...

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به جزئیات تازه ای از فعالیت شرکت هرمی گاما گفت: سرکرده های اصلی این شرکت قبل از خروج 20 میلیارد تومان ارز از کشور دستگیر شدند.

سرهنگ حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : شرکت گاما یکی از شرکت های مهم در زمینه فعالیت هرمی در کشور بود که در مدت فعالیت خود موفق به جذب حدود 83 هزار نفر شده بودند. سرشاخه های این شبکه از هر زیر شاخه پول های میلیونی گرفته و مدعی بودند به یک شرکت انگلیسی به نام " گاما " متصل هستند. اعضای این شرکت همچنین یک سایت برای تبلیغات خود راه اندازی کرده و به دروغ مدعی بودند با کمک شرکت گاما در انگلیس با پول های دریافتی فعالیت نفتی می کنند. آنها همچنین ادعا می کردند که در عسلویه نیز در حال سرمایه گذاری بوده و به سپرده 50 درصد سود می دهند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد، انهدام شرکت هرمی " گاما" یک اقدام بزرگ از سوی پلیس آگاهی و سربازان گمنام امام زمان (عج) بوده و عامل اصلی این شرکت، برادرش و هفت همدست آنها در این کلاهبرداری کلان شناسایی و در عملیات ضربتی ماموران دستگیر شدند.

این متهمان با پول های دریافتی از سوی زیر شاخه ها به جای سرمایه گذاری برای خود خودروهای 500 میلیون تومانی خریده بودند.

وی افزود : این متهمان قصد داشتند همراه 20 میلیارد تومان از پول های دریافتی از کشور فرار کنند که قبل از اجرای نقشه خود شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حسین زاده با اشاره به این که سایت این شرکت هرمی تعطیل شده خاطرنشان کرد، دیگر شرکتی به نام گاما در کشور فعالیت ندارد و تحقیقات و دستگیری ها در این رابطه از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی همچنان ادامه دارد.

شرکت هرمی گاما سحرگاه چهارشنبه با دستگیری اعضای اصلی آن در اصفهان و تهران منهدم شد.

کد خبر: ۲۵۲۸۷۶

انهدام شبکه بزرگ هرمی گاما...

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان جزئیات عملیات بزرگ انهدام شبکه بزرگ هرمی گاما و دستگیری سرشاخه های اصلی این گروه را تشریح کرد.

سرهنگ حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ماهها قبل تحقیقات در خصوص فعالیت شرکت هرمی گاما از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز و مشخص شد اعضای این شبکه در استانهای اصفهان و تهران فعالیت داشته و فعالیت آنها مخرب در نظم اقتصادی کشور می باشد.

وی افزود: امروز در عملیات همزمانی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی قضائی در تهران و اصفهان سرشبکه ها و موسس اصلی این شرکت دستگیر و دیگر این شرکت هرمی وجود خارجی ندارد.

سرهنگ حسین زاده ادامه داد: در بررسیها مشخص شد گرداننده اصلی این گروه به همراه گرداننده سایت شرکت با اعضای شرکت گاما در انگلیس در ارتباط بوده و با عملیات متقلبانه و تبلیغات کذب در محیط های دانشگاهی و خانوادگی عضو می گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تاکید کرد: اعضای اصلی این شبکه پولهای دریافتی را به صورت نقدینگی مخفی مانند دلار، طلا، املاک و خودروهای گران قیمت نگهداری می کردند که تعداد زیادی خودروی گران قیمت از جمله حامر، بنز، بی ام و و لکسوس از آنها توقیف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از ورود به سایت این شرکت مشخص شد حدود 83 هزار نفر در ایران عضو این شرکت هرمی شده که 25 نفر از اعضای رده دوم آن شناسایی و دستگیر شدند. همچنین بررسیها نشان داد، سرشاخه های این شرکت حدود 30 میلیارد تومان از زیرشاخه ها دریافت کرده بودند که با عملیات گسترده امروز دیگر فعالیت این شرکت برای همیشه پایان یافت.

سرهنگ حسین زاده در این خصوص هشدار داد: شهروندان از هر گونه فعالیت در شرکتهای هرمی پرهیز کرده و فریب این شرکتها را که در قالب هاست و دامین تورهای زیارتی و سیاحتی فعالیت می کنند، نخورند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد تنها 2 درصد از اعضای شرکتهای هرمی سود می‌برند و منابع مالی 98 درصد دیگر در اختیار این 2 درصد قرار می گیرد.

وی افزود: تحقیقات از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی و اداره کل اطلاعات استان اصفهان ادامه دارد که به زودی جزئیات تازه ای از فعالیت اعضای این شرکت اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین افرادی که در این زمینه شکایتی دارند، می توانند با شماره 2184334-0311 تماس گرفته و یا به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه کنند.

کد خبر: ۲۵۲۵۹۰

احتمال صدور حکم اعدام برای هرمی‌ها...

تازه‌ترين گزارش از شركت‌هاي هرمي درباره شيوه نوين كلاهبرداري با عنوان و ادعاي فاركس، گرفتاري و مالباختگي 4 ميليون ايراني در شبكه‌هاي هرمي و عدم امكان رسيدگي به شكايت‌ها به‌دليل كثرت آن‌ها تا سال 1390 منتشر شد.

به گزارش فارس، تاكنون 4 ميليون نفر در ايران درگير فعاليت‌هاي هرمي شده‌اند كه پرونده مقدماتي مربوط به شناسايي 2 ميليون نفر آنها تنظيم و پرونده 2 ميليون نفر ديگر نيز در حال تشكيل است. قابل توجه است كه 88 درصد اعضاي شركت‌هاي هرمي در ايران مالباخته هستند.

حسين غفوريان؛ تاپ ليدر اصلي گلد كوئست‌هاي ايران چند ماه است در زندان به سر مي‌برد.

حسين غفوريان، يكي از معروف‌ترين سرشاخه‌هاي كوئست در ايران است كه در ميان هرمي‌ها به «تاپ ليدر ايران» و «هشتمين بازارياب شبكه‌اي برتر دنيا از نظر عضوگيري» شهرت دارد. در حال حاضر مالباختگان به خون او تشنه هستند. جمله معروف او به اعضاي هرمي اين بوده است: "هر كي موند و خواست رفت. "

حسين غفوريان كه 30 سال سن دارد از 5 سال قبل فعاليت خود را در شركت‌هاي هرمي با عضوگيري شروع كرده و در اين مدت با تبليغات كاذب و وعده‌هاي فريبنده مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون تومان از اعضاي شبكه و افراد ساده‎لوح كلاهبرداري كرده است. با شكايت تعدادي از مالباختگان، مأموران پليس با همكاري وزارت اطلاعات محل زندگي متهم را شناسايي و او را دستگير كرده‌اند. مأموران پس از تحقيق متوجه شدند متهم قصد داشته با چند نفر از اعضاي شبكه گلدكوئست به دوبي فرار كند كه با دستگيري وي، پليس از خروج مبلغ قابل توجهي ارز از كشور جلوگيري مي‌كند.

پوشش پولشويي در شركت‌هاي هرمي برخي واحدهاي صرافي است كه شناسايي شده و يا در حال شناسايي هستند. در همين ارتباط تعدادي از شركت‌هاي تجاري و بازرگاني و صرافي‌هايي كه به طور غيرقانوني اقدام به خريد و فروش و خروج ارز كرده بودند مورد شناسايي قرار گرفته و به زودي به دادگاه معرفي مي‌شوند.

يكي از مسئولان يك شركت هرمي كه در اهواز از 30 هزار نفر كلاهبرداري كرده است، مشاور رئيس يكي از دانشگاه‌هاي بزرگ غير دولتي ايران است كه با ورود وزارت اطلاعات به اين پرونده وي همكاري كرده و پول مالباختگان بازگردانده شد.

شكايت از شركتهاي هرمي به قدري زياد است كه امكان هيچ شكايتي تا قبل از سال 1391هجري شمسي امكان پذير نيست.

گرفتاري در شركت‌هاي هرمي شامل دانشجو، طلبه، استاد دانشگاه، بازيگر، فوتباليست و چهره هاي معروف و برخي مقام ها و... است.

خبرگزاري فارس نخستين خبرگزاري كشور است كه درباره شركت هرمي "اوريف ليم " در زماني كه مشتريان محدودي داشت، روشنگري كرده بود. در آن زمان اين شركت توانسته بود 3 هزار نفر را فريب داده و به شكل هرمي به سمت اين شركت جذب كند كه اين رقم تا قبل از اقدام اخير وزارت اطلاعات در انهدام آن به 230 هزار نفر افزايش يافت. اين در حالي است كه خبرگزاري فارس در روز انهدام جوابگوي شكايت حقوقي اين شركت در دادگاه بود.

همان روزي كه شركت هرمي "اوريف‌ليم " توقيف شد، يك شعبه دستگاه قضايي مديرعامل خبرگزاري فارس را احضار و شعبه ديگر حكم توقيف شركت غيرقانوني و هرمي اوريف‌ليم را صادر كرد. حال سؤال اين است كه چرا بايد شاهد چنين ناهماهنگي‌هايي در دستگاه‌ها باشيم؟

برخي پسران و دختران با وضعيت معلوم‌الحال در شركت "اوريف ليم " فعاليت مي‌كردند. از جمله اشكالات وارد بر عملكرد اين شركت علاوه بر هرمي بودن، آرايش خانم‌ها توسط آقايان بوده است.

تنها فروش دو ماه امسال شركت هرمي "اوريف ليم " 27 ميليارد تومان گزارش شده است. اين شركت لوازم آرايشي بي‌كيفيت را از چين و لهستان با نام اوريف‌ليم سوئدي توزيع مي‌كرده است.

در كشور آمريكا، انگليس، روسيه و ديگر كشورهاي اروپايي جرايم و مجازات‌هاي بسيار سنگيني جهت فعاليت در اين سيستم‌ها در نظر گرفته شده است. طبق قوانين كشور انگلستان اگر قصد واقعي فروشنده اين باشد كه از طريق جذب شركت كنندگان بيشتر در طرح خود و نه با فروش محصولات بيشتر كسب درآمد كند، اين تجارت، فروش هرمي است. كميسيون تجارت فدرال FTC با قاطعيت در كشورهاي اروپايي با هر فردي كه در شركتهاي هرمي سرمايه‌گذاري كند،برخورد مي‌كند. در آمريكا نيز ايالت‌ها اجازه دارند به صورت خودمختار عليه شركت‌هاي هرمي قوانين تشديد كننده مجازات ها را مصوب كنند. در فلوريدا مثلا اگر كسي 100 دلار در شركت هرمي سرمايه‌گذاري كند 5 سال حبس در انتظار اوست.اما برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي ضربه زدن به ايران از اين شركت ها حمايت مي كنند. شركتهاي هرمي قادر نيستند در كشورهاي اروپايي حتي يك عضو پذيرش كنند اما در كشورهاي جهان سوم به عضوگيري گسترده روي آورده‌اند يكي از اين شركتها در ايران 500 هزار عضو داشت اما در اروپا نتوانسته است حتي يك عضو پذيرش كند.سرور برخي از اين شركت‌ها از آمريكا پشتيباني مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه براي فروپاشي اقتصاد كشور آمريكايي‌ها مشاركت دارند.

شركت‌هاي هرمي از سال 76 وارد ايران شدند و در سال 82 فعاليت‌ آنها به اوج خود رسيد. با ورود وزارت اطلاعات از سال 87 اينك توسعه فعاليت شركت‌هاي هرمي در داخل كند و متوقف شده است.

در برخي شركت‌هاي هرمي ماهانه 15 تا 23 درصد سود پرداخت مي‌شود در حالي كه اين سود در پيشرفته‌ترين بانكهاي جهان از سه تا چهار درصد بيشتر نيست و غالبا 90 درصد سرمايه‌گذاران در شركتهاي هرمي زيان و تنها 10 درصد سود مي‌برند كه سود عمده نيز به خارج كشور سرازير مي‌شود.

در شركت گلدگوئست كه 7 ميليارد در ايران كلاهبرداري كرده براساس تازه‌ترين آمارها توانسته بيشترين مشتريان خود را از جهان سوم فريب دهد كه در راس كشورهاي جهان سوم مشتريان ايراني قرار دارند. پس از ايران كشورهاي اندونزي، عربستان، تركيه ، عراق، سريلانكا، مالزي و امارات داراي بيشترين نرخ جذب اعضا هستند.

طي 4 سال اخير 79 درصد منابع درآمدي شركت‌هاي هرمي دنيا با پول ايراني‌ها بوده كه از طريق صرافي‌هاي غيرمجاز و رابطين ايراني از كشور خارج شده است.

ورود اعضاي شركت‌هاي هرمي به فعاليت‌هاي صهيونيستي و آشوب‌هاي خياباني يكي از پيامدهاي اين شركت‌ها بوده است كه با دستگيري عوامل شركت‌هاي هرمي، سازماندهي خياباني آشوب‌ها از طريق اين شركتها نيز از ميان رفته است و آثار آن نيز به خوبي نمايان است.

يك صراف كه قبلا حلوافروش بوده اخيراً خانه‌اي 7 ميليارد توماني خريداري كرده و يك ميليارد تومان براي بازسازي آن صرف كرده است. وي در منزلش يك قهوه‌خانه سنتي داير كرده و 170 هزار خانواده اهوازي را فريب داده است.

شركت پالينور دختران و پسران را به يك سفر خارجي برد. كلاهبرداري اين شركت از يك روستا آغاز شد و 150 نفر از عوامل اين شركت كه از سفر خارجي به داخل بازمي‌گشتند، دستگير شدند. 20 دختر مجرد كه در وسائل همراه آنها ...وجود داشت، نيز دستگير شدند. برخي شركت‌هاي هرمي در كنار فعاليت هرمي از طريق ترانزيت زنان و دختران كسب درآمد مي‌كنند.

متاسفانه در برخي از اين شركت‌ها افراد به ظاهر موجه هم فريب خورده‌اند كه يكي از آنها از طريق شركت‌هاي هرمي از 45 هزار نفر كلاهبرداري كرده بود. وي 8 ماه زندان بود و بعد از زندان برخي از اموال نامشروع خود را كه از اين طريق كشف شده بود به دادگاه اعلام كرد و درصدد پس دادن آن برآمده است. اين فرد پس از تسلط اطلاعاتي بر اموالش هفته گذشته از ملكي خبر داد كه به قيمت 7 ميليارد تومان در خيابان فرشته تهران با كلاهبرداري از مردم خريداري كرده بود. متاسفانه به علت بادآورده بودن برخي درآمدهاي شركتهاي هرمي برخي ديگر از افرادي كه از زندان آزاد مي‌شوند متنبه نشده و مجددا به اين كار اقدام مي‌كنند كه در اين ارتباط نيازمند مجازاتهاي سنگين‌تري هستيم.

وجود شركت‌هاي هرمي در برخي كشورها نظير كلمبيا پيامدهاي امنيتي در پي داشته به طوري كه در سال 78 در اين كشور سه ميليون نفر مغبون شدند و يك ميليارد دلار صدمه مستقيم به اين كشور وارد شد و در نهايت آشوب‌هاي خياباني پديد آمد و طي آن بانك‌ها و مراكز دولتي به آتش كشيده شده‌اند. در آلباني دو هزار نفر در پي آشوب‌هاي مردمي ناشي از اغتشاش فعاليت شركت هاي هرمي كشته شدند و دولت و مجلس آن سقوط كرد. اتفاقاتي كه در بين سال‌هاي 1995 تا 1998 ميلادي در كشور آلباني رخ داد ، رويدادي است كه تجربه تلخ گسترش و رشد بي‎رويه و قارچ‌گونه طرح‌هاي بازاريابي هرمي را به نمايش مي‌كشد. بر اثر اين اتفاق شورش‌هايي در نقاط مختلف آلباني به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جريان درگيري و ناامني‌هاي ناشي از فروپاشي طرح‌هاي هرمي كشته شدند. مجلس اين كشور منحل و رييس‌جمهور آلباني ناچار به استعفا شد. بر اساس آمارهاي رسمي موجود، نزديك به دو سوم مردم آلباني در شركت‌هاي شبكه‌اي عضويت داشتند. پيام واضحي كه تجربه تلخ شركت‌هاي هرمي در آلباني برجاي گذاشت ، مي‌تواند هشداري جدي براي كشورهايي باشد كه در شرايط مشابهي از لحاظ رشد اين طرح‌ها به سر مي برند. هم چنين اتفاقاتي كه در سال هاي 1995 و 1994 در پنسيلوانياي آمريكا و كشور سوئيس و آلمان و در سال 1992 در نيويورك و سال 2006 در مالزي و ... رخ داده تنها نمونه هاي اندكي از طرح هاي هرمي مشابه اين شركت مي باشند كه باعث ضربه و آسيب مالي بسيار به فعالان خود شده‌اند.

كلاهبرداري‌ها در گذشته از طريق فعاليت‌هاي به اصطلاح مضاربه‌اي، ليزينگي بود كه طي چند سال اخير به كلاهبرداري هرمي تغيير يافته و هم اكنون فريب ديگري به نام فاركس در حال انجام است. به اين طريق كه با يك دمو و نمايش ساختگي نرم افزاري به اصطلاح با شركت‌هاي بين‌المللي در تماس هستند تا نفت، طلا و كالاهاي ديگر را براي شما خريداري كرده و به فروش برسانند و در نهايت هيچ كالايي وجود ندارد و هم اكنون مالباختگان زيادي در همين ارتباط پديد آمده‌اند. در ميان اين افراد مالباخته فاركس يك نماينده مجلس به چشم مي خورد كه تمام اموال و زندگي‌اش به يغما و چپاول رفته است. ادعاي سرمايه گذاران از طريق فاركس بر اساس شبيه سازي ها و دموهايي است كه در واقع به اينترنت و بازار فاركس وصل نيست. ولي متقاضي فكر مي كند در حال تماس آنلاين با فاركس بين المللي است! بازار ارز خارجي (Foreign Exchange currency)، که به صورت "FOREX " يا "Forex " يا "Retail forex " يا "FX " يا "Spot FX " يا فقط "Spot " ناميده مي شود، بزرگترين بازار مالي در جهان، به ميزان بيش از 2000ميليارد دلار در روز است. فاركس در واقع بازار يکپارچه خريد و فروش ارز در دنياست. هم اكنون برخي سايت ها 24 ساعته منابع شما را در به اصطلاح بازار فاركس جمع آوري كرده و براي شما ارز خريد و فروش مي كنند. پول شما را اينترنتي دريافت كرده و خريد و فروش مي كنند. اما در واقع بازاري در كار نيست. به زودي شاهد ورشكستگي هاي زيادي با نام فاركس در كشور خواهيم بود. به شما مي گويند الآن معامله كن يا معامله نكن. يكي از دستگير شدگان در اعترافات خود عنوان کرده که از طريق يک نرم افزار ساختگي سايت هايي جعلي با کپي کردن از سايت هاي ديگر ايجاد مي شود که اشخاص تصور مي‌کنند با يک سايت بين المللي روبرو هستند.

برخي از اين شركت‌ها براي فريب افكار عمومي اقدام به الصاق تصاوير مقام‌هاي عالي رتبه در دفتر كارشان كرده‌اند. حتي برخي از آنها برخي فتاواي مراجع را قاب كرده و روي ميزشان قرار داده‌اند. در حالي كه اغلب مراجع فعاليت‌هاي هرمي را حرام مي‌دانند.

گلدكوئست از طريق يك برنامه آموزشي، ظاهر موجه، سوءاستفاده از اخبار برخي روزنامه ها و نشريات و خبرسازي‌هاي جعلي، اعتبارسازي با شخصيت‌هاي معروف توانست تنها در دو سال اول فعاليت 800 هزار نفر را به دام خود بيندازد. وقتي به اين شبكه ضربه وارد شد و حسين غفوريان معروف به حاج حسين كه به حج هم نرفته، دستگير شد، دست اندركاران آن كه ليدرهاي خود را خدا مي‌دانستند دستگيري او را باور نمي‌كردند.

برخي شركت‌هاي هرمي، افراد تحت پوششان را مسخ مي‌كردند و به آنها مي‌گفتند براي پولدار شدن بايد تمام پل‌هاي پشت سرت را خراب كني! مثلا از دانشگاه دست بكشي! از خانواده دست بكشي! از همه چيز دست بكشي! از خدمت سربازي فرار كني! تا بتواني موفق و پولدار شوي و بعد از اينكه اين افراد ورشكسته مي‌شدند و اموالشان به يغما مي‌رفت به آنها مي‌گفتند نااميد نشويد. موفقيت در آينده در انتظار شماست. و اعضا را هر روز بيشتر در باتلاق ورشكستگي فرو مي‌بردند.

هم اكنون به دليل اينكه بسياري از فريب‌خوردگان هرمي از مادرشان، خواهرشان و برادرشان پول‌هايي قرض گرفته‌اند الآن نسبت به يكديگر بدهي‌هاي سنگين دارند و قادر به بازپرداخت پولي را كه از بستگانشان دريافت كرده‌‌اند، نيستند. در نتيجه از خانواده فراري شده‌اند و يا به شكايت از همديگر و اقوام و بستگان روي آورده‌اند.

اغلب اعضايي كه گرفتار شركت‌هاي هرمي شده‌اند داراي سنين 18 تا 22 سال هستند كه اين سن بهترين سن براي تحصيل و شكوفايي است كه صرف اين كار بيهوده و خانمان برانداز مي‌شود.

برخي شركت‌هاي هرمي و شركت‌هاي كوئستي در ادامه كار وارد انحرافات فرهنگي اعضا شده و از جمله وارد بحث‌هاي كائنات، عرفان كيهاني و كهكشاني شدند و به اعضاي فريب‌خورده خود القا مي‌كنند كه شما هر چه مي‌خواهيد از كائنات درخواست كنيد و ابتدا كائنات را جاي خدا قرار مي‌دهند و سپس ليدرها را در شركت خدا مي‌كنند كه هر چه او بگويد بايد انجام دهند.

وي‌جي اسوران مدير جهاني كمپاني گلدكوئست و هندي‌تبار است .وي گلدکوئست هندي صهيونيستي را ترويج مي كند. پروتكل 17 صهيونيست‌ها از خداي هندوها دفاع مي‌كند. وي جي همچنين فعاليت خود را در ايران از طريق بنيادي به نام ... دنبال مي‌كند. يكي از دست‌اندركاران اين بنياد كه همسر يك بازيگر مشهور سريال هاي تلويزيوني است اخيرا به آمريكا متواري شده است.

گلدكوئست‌ها در بخش آموزش‌ها مي‌گويند كوئست خداي من است، كوئست عشق من است كه بعد كه به بعضي از اين شركت‌ها ضرباتي زده شد، بعضي از افرادشان فكر مي‌كردند دنيا به آخر رسيده است.

كوئست‌ها از افراد خود مي‌خواهند آرزوهاي خود را نقاشي كنند و عقده هايشان را به ليدرهايشان بگويند. ليدرهايشان نيز به آنچه در اين نقاشي كشيده‌اند دامن مي‌زنند و مي‌گويند كه شما موفق خواهيد شد.

شركت‌هاي گلدكوئستي و هرمي در كنار فعاليت‌هاي خود مبادرت به قاچاق زنان و دختران، قاچاق مواد مخدر و ترانزيت الكل و مشروبات الكلي روي آورده‌اند.

كوئست‌ها در آموزش‌هاي خود براي اينكه ورشكستگي‌هاي اعضا را توجيه كنند، مرتب به نيروهاي خود آموزش مي‌دهند كه مثبت فكر كنيد و اگر كسي در اين قمارباخته باشد، مي‌گويد من خود مقصر بودم و مدام به او مي‌‌گويند كه تو بالاخره يك روزي موفق خواهي شد! اين افراد در آموزشهاي خود القا مي‌كنند كه تا كي مي‌خواهيد با حقوق 250 هزار توماني كارمندي زندگي كنيد با تحقير و تخريب درآمد كارمندي به جذب نيرو مي‌پردازند.

ليدرها مدام با نمايش سوار شدن در يك اتومبيل BMW گران‎قيمت يا يك ويلاي گران‎قيمت، مي‌گويند كه ما اين را از راه شركتهاي هرمي به دست آورده‌ايم و از اين طريق افراد را فريب مي‌دهند.

تاكنون 410 دفتر اين شركت ها در تهران توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي پلمپ و سرشاخه هاي آنان دستگير شده اند.

قانون « ممنوعيت فعاليت شركت‌‌هاي هرمي »، 27 بهمن 1384 از سوي رييس جمهور براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد. در اين قانون مجازات اعدام هم پيش بيني شده ولي تاكنون حتي يك نفر اعدام نشده است.اين قانون با الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون " مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور " تصويب شد . طبق اين بند، فعاليت هرمي يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور شمرده مي‌شود. براساس بند « ز » اين قانون: « قبول نمايندگي، عضوگيري بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه براي كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا، به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره انساني تداوم يابد، جرم محسوب مي‌شود.» براساس قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي، فعالان اصلي اين طرح‌ها كه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد في‌الارض تلقي مي‌شوند و مجازات اعدام براي آنها تعيين شده است و براي فعالان اصلي فاقد قصد مجازات، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي و براي فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از اين راه قيد شده است. در تمامي موارد ياد شده، دادگاه بايد تمام اموالي را كه از راه خلاف قانون به دست آمده است ضبط كند و به محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها به تمامي شركا و معاونان جرم، حكم دهد. نكته مهم اين است كه هيچ يك از مجازات‌هاي مقرر در قانون قابل تعليق نيست و هيچ يك از جزاها، امكان تخفيف يا تقليل ندارند.

وزارت اطلاعات اسامي برخي از شركت‌هاي غيرمجاز هرمي را كه در ايران فعاليت مي‌كنند منتشر كرد. كوئست اينترنشنال (كيو.آي)، آمگا گلوبال، اسكاي وي-گالف، سان‌شاين امپاير، گريفين، پالينور، آسو گستر شرق، ايم‌تريسرز، ويپرول، ويكتوري وي، پارميس، اف‎اس‎جي، سيلور فسيليتي، ايمپريال اينوستمنت، تلاش گستر تجارت-اينوايتينگ، تراست اينوست، تچوار، پي‌.آي‌.جي، تي‎ام فاند، ريئل فايننسرز، فايننسرز، وال استريت اينوست، نتف كرپ، ولنسي، جي‎ام‎اي، پورت فوليو اينوستمنت، گاما نت، يو.ان. كامين، ويفاند، يونايتد فاند، اكو گروپ اينوستمنت، اكسيم فاند، ترمو هائس، نتف، گلدن ويلج، ايولو، گمبيت، مگا هلدينگ، پي‎آي‏جي، شبكه گردان موفق، الوند، جي‎ام‎آي، يورو تاپ، سان‌شاين امپاير- سي نت اينترنشنال و فاركس، تعدادي از شبكه‌هاي غيرمجاز هرمي هستند كه در ايران مشغول به فعاليت هستند. اخيرا نيز اوريف ليم به اسامي اين شركت ها افزوده شد.

از شهريور ماه تاكنون شركت PIC، شركت گريفين، شركت گالف و شركت تلاش‌گستر تجارت، كه محل اصلي فعاليت آنها به ترتيب بوشهر، همدان، مازندران و مشهد بود توسط وزارت اطلاعات به‎طور كلي شناسايي و تمام سران آنها دستگير و در زندان به‎سر مي‌برند و با پليس بين‌الملل نيز براي دستگيري افرادي كه از كشور خارج مي‌شوند همكاري مي‌كنيم. بعد از منهدم شدن شركت گالف شركت‌هاي مختلفي نيز از بين رفتند و در حال حاضر حدود 110 شركت هرمي كه در كشور در حال فعاليت هستند كه شناسايي شده و انهدام آنها در حال انجام است.

شعار دروغين مجموعه شركت هاي هرمي مبني بر اين كه « همه برنده‌اند » دروغي بيش نيست. تنها يك دهم درصد از اعضاي شبكه‌هاي هرمي به ثروت‌هاي هنگفت دست مي‌يابند و بيش از 80 درصد، حتي نمي‌توانند اصل سرمايه خود را نيز بازپس گيرند.

اين شركت‌ها نام خود را هرمي نمي‌دانند و از جوان‌ها و اقوامي كه به آنها اعتماد دارند از شهرستان‌ها تماس مي‌گيرند و به آنها مي‌گويند كه برايتان شغل و كار جديد پيدا كرده‌ايم و يا افرادي كه شاغل هستند به آنها مي‌گويند كه يك مشتري خيلي خوب براي كالاي شما پيدا كرده‌ايم و براي اين كار به تهران بياييد تا اين قرارداد منعقد شود و اين افراد پس از آنكه به تهران مي آيند در دفاترشان شروع مي كنند به تبليغات بدون اينكه اسمي از هيچ شركتي بياورند و تكذيب مي‌كنند كه هرمي هستند و فقط ادعا مي‌كنند شما بايد سرمايه گذاري كنيد و براي بستن قرارداد بايد پيش پرداخت بدهيد. تا جايي كه تمام ارتباطات فرد را قطع مي ‌كنند.

براي تشخيص شركت‌هاي هرمي از شركت‌هاي سرمايه گذاري واقعي در زمان عقد قرارداد مي‌توان در اينترنت جستجو كرد تا مشخص شود نام اين شركت‌ها ثبت شده است يا خير. همچنين افراد بايد دقت كنند به هيج وجه بدون سند و مدرك پولي را در اختيار افراد و يا شركت‌ها قرار ندهند.

ادامه نوشته

ارسال پرونده تخلف 100 ميليون يورويي به دادگاه...

رييس سازمان بازرسي كل كشور از ارسال پرونده تخلف بانكي 100 ميليون يورويي به دادگاه خبر داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي پيش از ظهر چهارشنبه در جمع علما و طلاب حوزه علميه بندرعباس، در پاسخ به سوالي درباره حواشي برخي مسئولان مانند ارتباطشان با جادو و جادوگري تصريح كرد: طرح اين موضوعات صرفا وقت ما را تلف مي‌كند و به مباحث اصلي نمي‌رسيم. دولت يك‌سري تكاليف قانوني دارد. بايد ديد آيا تكاليف خود را انجام مي‌دهد يا خير. بايد فقر كاهش پيدا كند و توليد و اشتغال افزايش يابد. اين موارد سند و قانون دارد و بايد سوال شود، نه حواشي مسئولان. مسئولان بايد گزارش دقيق و صادقانه بدهند و بايد بررسي شود كه آيا گزارش آنان دقيق است يا خير و اگر گزارش درست و صادقانه نبود، بايد به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمي‌دهي.

وي با تاكيد بر اينكه مبناي قضاوت درباره مسئولان بايد تكاليف باشد نه حواشي و شايعات، ادامه داد: برخي از آقايان در اظهارات خود به مسايل دست چندم مي‌پردازند كه من صراحتا به آنان انتقاد كردم و بارها اعلام كردم كه طرح موضوعاتي مانند ارتباط فلان مسئول با جادوگر و امثالهم موضوعي انحرافي است. اين موضوعات براي آن مطرح مي‌شود كه مسئله اصلي فراموش شود. مسئولان متعهد هستند نسبت به مردم تكاليفي را انجام دهند. بايد عملكرد مسئولان بررسي شود كه آيا تكليف خود را انجام مي‌دهند يا خير.

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين درباره ماجراي تخلف بانكي 100 ميليون يورويي در استان هرمزگان كه موضوع سوال يكي از طلاب بود، اظهار كرد: پرونده به دادگاه ارسال شد.

اميدواريم با حساسيت و جديت به اين پرونده رسيدگي شود. كسي كه صد ميليون يورو با زد و بند به دست آورد بلد است با يك وكيل حرفه‌اي خودش را از دست قانون نجات دهد بنابراين از دوستان دستگاه قضايي درخواست داريم اين پرونده را با توجه ويژه به سرانجام برسانند.

طلبه‌اي درباره نقش برخي از مسئولان اجرايي در پرونده تخلف بانكي اخير سوال كرد كه پورمحمدي پاسخ داد: تا آنجا كه ما سند داريم اينكه آقايان مستقيما پولي گرفته باشند، چيزي نداريم اما اينكه كمك اداري كرده باشند، بله، سند نامه‌شان وجود دارد اما آنان گفته‌اند كه ما وظايف اداري خود را انجام داده‌ايم.

وي ادامه داد: البته حرف‌هاي جديدي در جلسات اخير دادگاه تخلف بانكي مطرح شده مبني بر اينكه بخشي از كمك‌هاي رسمي صورت گرفته غير متعارف انجام شده است كه به عنوان موارد جرم به اين اقدامات اعتراض شد. سندهايي به دست آمده كه اين حمايت‌ها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است. اگر اين موضوع ثابت شود دست برخي از افراد در اين پرونده رو مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي درباره اينكه علت كارشكني در برخي ادارات با وجود دستگاه‌هاي نظارتي چيست؟ خاطرنشان كرد: واقع امر اين است كه در فرهنگ اداري و ديوان‌سالاري مشكلات زيادي داريم. بايد مفاهيم ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد پيوسته در جامعه تكرار شود. ما با يك ضعف عمومي در خدمت‌رساني روبرو هستيم.

اصلي‌ترين علتي كه در ادارات با كارشكني مواجه هستيم به خاطر ضعف فرهنگي است. شما انتظار داريد دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور خوب عمل كند كه انتظار به‌جايي است اما اين به فرهنگ‌سازي نياز دارد. وظيفه ما امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به نيكي و درستي است. معتقدم يكي از مهم‌ترين موضوعات دعوت به نيكي و درستي اين است كه به كارمند گفته شود پاسخ درست به ارباب رجوع بدهد.

جزئیات تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی...

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزئیات جدید تخلف ارائه تسهیلات 100 میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی با اشاره به دهم اردیبهشت ماه سالروزصدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده یک فرمان مبنی بر اینکه « با آغاز مبارزه‌ جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» ابعاد تخلف گسترده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به یک شرکت خصوصی را تشریح کرد.

مومن آبادی با بیان اینکه حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند، گفت: براساس آئین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تائید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما با صراحت می گویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضای کارگروه ماده شامل19 نماینده تام الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده می کنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.

وی افزود: پس از ارائه گواهی تائید صلاحیت از طرف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تائید امکان تامین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیرکارگروه ماده 19 می تواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفا پس از تائید مراحل فوق می تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرارداده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام نماید اما متاسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکرده اند.

وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره کرد و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرما است و نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت ورتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیر عامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و و دبیر کار گروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهارنظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.

وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.

مومن آبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینه های انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالیکه این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچگونه تخصص مخابراتی نداشته اند و همینطور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که موید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرزدیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.

وی اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده وکارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفا پرداخت آن را انجام داده، بیان داشت: معمولا وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کار مزد و حتی بعضا بانکها بخشی ازجرائم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه می کنند، اما چطور می شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 000/000/400/430/1 ریال بوده صرفا شعبه 000/500/890/27 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 000/000/004/348/1 ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.

وی افزود: شرکت هایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند چطور می توانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند.

وی ادامه داد: وثیقه ها و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماه ها بلاتکلیف و سرگردان مانده اند.

مومن آبادی بیان داشت: با ورود به موقع این اداره کل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفا 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هم اکنون در استان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی،بلاتکلیف رها شده و راه اندازی آنها می تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی تواند با اشاره ی عده ای خاص راهی خارج از کشور شود واهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.

وی گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده ای چوب حراج به آن بزنند افزودو هرجا منافعشان به خطر می افتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم نمایی و تاثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده ها دارند.

وی ادامه داد: پرداخت وام 100 میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژه ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای نا صواب ندارند.

مدیرکل بازرسی استان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آنهم در گروه بانکهاست ذکر کرد وهشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تاخیری صورت گیرد قطعا تضییع بیش از پیش حقوق بیت المال را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: عده ای خارج نشین سرمایه هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می کنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم هیچ برایشان مهم نیست.

وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلا به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضا معوق شده چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می کند و چطور می خواهد آن را پرداخت کند وآیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده و چه مبلغ آن توقیف شده"، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره کل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ 223/398/71 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامه ای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تاسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژه ای مخابراتی است مدعی می شود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام کرده است.

وی با تاکید براینکه پرداخت وام صرفا برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده می شود نه شرکتهایی که خود مالک پروژه ای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقبا برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد.

وی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچگونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته و از طرفی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تایید نکرده بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشورمبنای تایید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار می گیرد.

وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تاییدکننده قرارداد و هزینه کردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سند سازی خلاف واقع برای دریافت وام بر خلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و بر خلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر کرد و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کرده اند.

وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آنهم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام و اصولاً برای اجرای این پروژه براساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده بلکه ارائه قرارداد ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده از این رو برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، افزود: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفا کمتر از چهار میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.

وی همچنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیت المال توسط عده ای که هیچ تعلقی به کشور ندارند شده است.

این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسی های انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل به کشور محل اجرای پروژه تاکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقه ای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جزو تخریب زیر زمین قدیمی در بخشی از آن و جابجایی کانالهای آب و برق انجام نشده و قراردادهای ارائه شده به کار گروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.

وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تائید کننده اسناد صوری هزینه کرد بوده و در حال حاضر هم در صدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.

مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وامهای سررسید گذشته، بدهی 20میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشان دهنده صوری بودن این پروژه است.

وی اظهارداشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها 000/788/547/12 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفته اند، به بیان دیگر به ازای پرداخت 000/212/192/197 ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.

وی بیان داشت: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف ازآن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می کردند.

مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده ، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانه روزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از دو هزار برگ مستندات تکمیل ودر شهریور ماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.

وی ادامه داد: متهمینی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام، آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.

مدیر کل بازرسی استان مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیت المال دانست و اظهار داشت: قطعا اراده ای جمعی مصمم به پرداخت 100 میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.

وی بیان داشت: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جزء توسل به تهمت، افترا و جو سازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانون گریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین از کشور خارج و چگونگی هزینه کرد آن در هاله ای از ابهام است چرا عصبانی شده اند، از چه چیزی می ترسند.

وی تصریح کرد: با قاطعیت می گویم تمام کسانیکه در این پرونده مرتکب جرم شده اند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده اند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچکس نمی دهیم.

وی اضافه کرد: به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاع رسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه می دهیم اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار بکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام می کنیم.

عباس مومن آبادی مشاوررئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در ادامه ضمن تشریح عملکرد اداره کل بازرسی استان گفت: در سال 90 اطلاعات 296 فقره مزایده توسط این اداره کل جمع آوری و پس از نظارت بر 90 فقره مزایده، هفت مزایده لغو یا تجدید شد.

طرح 10 دقيقه‌اي ساخت پايتخت جديد با آب خزر!

ماجراي طرح انتقال آب درياي خزر به مركز ايران درحالي با ادعاهاي فردي كه خود را طراح ايده اين پروژه مي‌داند وارد حاشيه‌هاي جديدي شد كه وزارت نيرو ادعاهاي مطرح شده را به كلي رد مي‌كند.

به گزارش ايسنا از همان زمان مطرح شدن زمزمه‌های اولیه پروژه مشخص بود که طرح «انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران» پروژه پرسر و صدایی خواهد بود. علاوه بر اینکه پروژه‌های انتقال آب اساسا و به شکل ذاتی حاشیه‌هایی را همیشه به دنبال خود می‌‌کشند، ایده انتقال آب از یک دریا به مناطق کویری برای خیلی‌ها تازگی داشت.

این در حالی است که موضوع شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن برای مصارف شرب یا صنعت آن ‌هم با هزینه‌های بالا هم به دلیل نو بودن، توجه خیلی‌ها را از همان ابتدا به خود جلب کرد. از سوی دیگر در شرایطی که هنوز مطالعات اولیه این پروژه در دست اقدام بود و مسیرهای احتمالی برای کشیدن خط لوله و خطوط انتقال آب مورد بررسی قرار داشت، برخی کارشناسان لب به انتقاد از این پروژه و اثرات منفی آن بر محیط‌ زیست گشودند.

همه این مسائل موجب شد طرح انتقال آب خزر از همان ابتدا با حساسیت دولت و افکار عمومی دنبال شود. اما تنها دو هفته پس از كلنگ‌ زني طرح به دست رييس‌جمهور و وزير نيرو در مازندران، انتشار گفت‌وگوي فردي كه خود را مدعي طراحي ايده اين پروژه مي‌دانست كافي بود تا بار ديگر حاشيه‌ها اطراف يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي عمراني چند سال اخير را بگيرد و بسياري از سايت‌هاي خبري به انعكاس بخش‌هايي از ادعاهاي مطرح شده بپردازند.

از طرح 10 دقيقه‌اي تغيير اقليم ايران تا ساخت تهران جديدي دركنار پايتخت

اين فرد كه خود را "غلامعلی خیاط خلقی" معرفي كرده است، ضمن ادعای طراحی ایده این پروژه، جزییاتی را مورد اشاره قرار داده که چندان با منطق هم خوانی ندارد. از جمله این‌که "ایده این طرح در 10 دقیقه شکل گرفته"، این پروژه با هدف نهایی ساخت درياچه‌اي در نزدیکی تهران اجرا می‌شود و در نهایت قرار است 30 میلیون نفر جمعیت در شهری که در نزدیکی اين دریاچه احداث می‌شود، ساکن شوند، تهران جديدي در نزديكي تهران قديم ايجاد شود تا مقدمات انتقال پايتخت از تهران شكل بگيرد. همچنين قرار است هفت درياچه در دل كوير ايجاد شود كه سه درياچه از آب درياي خزر و چهار درياچه هم از آب خليج فارس ايجاد شوند كه در نهايت سراسر اقليم ايران و منطقه با اين كار تغيير خواهد كرد.

مدعی طراحی انتقال آب خزر همچنین درباره منابع مالی این پروژه گفته است که قرار است سالانه پنج درصد از درآمد نفتی ایران به این پروژه اختصاص یابد! و نياز اعتباري اين پروژه حدود 46 تا 50 ميليارد دلار است. وي مدعي شده كه شركتش ـ كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در زمينه لوله‌هاي پلاستيكي فعاليت مي‌كند ـ دو سال‌ونيم به طور دقيق مطالعاتي را براي اين پروژه انجام داده و تحقيقات چندهزار صفحه‌اي خود را در اختيار دولت گذاشته است. وي البته گفته است كه وزارت نيرو علاقه‌اي به اين طرح نشان نداده، ‌ولي از دولت و يكي از مراكز وابسته به دولت با آن‌ها تماس گرفته شده است.

پاسخ وزارت نيرو به مدعي جنجالي طرح انتقال آب!

در اين زمينه پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا از وزارت نيرو با واكنش مسئولان بخش آب كشور روبرو شد كه ضمن رد تمام مسائل فوق،‌ تاكيد كردند اساسا تاكنون نام مدعي طراحي ايده انتقال آب خزر را هم نشنيده‌اند.

محمدرضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در واکنش ‌به ادعاهای مطرح شده با تاکید بر اینکه "برای اولین بار است اسم این فرد را می‌شنوم"، تصریح کرد: هیچ سابقه‌ای از فرد و شرکت اشاره شده در پرونده‌های طرح انتقال آب خزر موجود نیست.

معاون وزیر نیرو در ادامه گفت: من به عنوان مسئول بخش آب کشور چنین شخصی را نمی‌شناسم، ضمن این‌که نه وزارت نیرو به عنوان متصدي بخش آب کشور، نه شخص رییس‌جمهور و نه معاونت راهبری ریاست‌جمهوری هيچ اطلاعی از ادعاهای مطرح شده ندارند و سابقه‌اي از اين شركت نيز در پروژه انتقال آب خزر ثبت نشده است.

عطارزاده با اشاره به این‌که هر فردی می‌تواند برای خود تخیلات و ایده‌هایی در ذهن داشته باشد، ادامه داد: ما نمی توانیم کسی را از خلاقیت و ایده‌پردازی منع کنیم، ولی مجموعه وزارت نیرو به‌عنوان مجموعه‌ای که امور اجرایی بخش آب کشور را مدیریت می‌کند، هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشته و ندارد و ممکن است ایشان طرح دیگری را با طرح انتقال آب خزر اشتباه گرفته باشد.

او درباره ادعاي مطرح شده درباره طراحي ايده پروژه انتقال آب خزر در 10 دقيقه يا مطالعات 2.5 ساله نيز گفت: بحث انتقال آب از خزر بحث امروز و ديروز نيست، چندين سال است بحث‌هايي درباره انتقال آب مطرح بوده است؛ در نهايت جمع‌بندي از حدود سه سال پيش به اين نتيجه رسيد كه آب خزر براي كشاورزي به سمنان منتقل شده و گروهي نيز براي استفاده صنعتي درخواست انتقال آب درياي جنوب به گل‌گهر و كرمان را مطرح كردند.

به گفته معاون وزير نيرو در نهايت پس از حدود دو سال مطالعه فشرده، سياستگذاران بخش آب كشور به اين نتيجه رسيدند كه انتقال آب خزر براي استفاده كشاورزي توجيه اقتصادي ندارد، ولي براي مصارف صنعتي و آب شرب صرفه خواهد داشت.

عطارزاده درباره ادعاهاي مطرح شده درباره انتقال آب شور به مركز ايران و ساخت درياچه‌هايي براي تغيير اقليم كشور و انتقال تهران به چند كيلومتري پايتخت نيز گفت: به هرحال همه تخيلاتي دارند و براي خود طرح‌ها و ايده‌هايي دارند و ما نمي‌توانيم كسي را از تخيل كردن منع كنيم؛ اما هيچ‌كدام از ايده‌هاي مطرح شده در اين زمينه نه در دولت مطرح شده، نه شخص رييس‌جمهور يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در جريان اين برنامه‌هاست.

اهداف واقعي طرح انتقال آب

طرح انتقال آب از درياي خزر به شهرهاي مركزي ايران 28 فروردين امسال با پيمانكاري قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) و با سرمايه‌اي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان كلنگ‌زني شد. به گفته مسئولان وزارت نيرو براي تامين آب فلات مركزي ايران كه با بحران جدي كمبود آب مواجه است، سه مسير اصلي انتقال آب در نظر گرفته شده است و اولين مسير كه عمليات اجرايي آن آغاز شده شيرين‌سازي آب درياي خزر و انتقال آن از مسير ساري، سمنان، قم، كاشان و اصفهان را در دستور كار دارد.

در فاز نخست اين طرح كه با هدف تامين آب شرب و صنعت اجرا مي‌شود، انتقال آب تا سمنان اجرايي خواهد شد كه در ادامه در صورت اعلام نياز مشتريان امكان ادامه خطوط انتقال آب به شهرهاي فوق الذكر وجود دارد.

وزارت نيرو زمان اجراي اين پروژه را 24 ماه اعلام كرده گفته است سرمايه مورد نياز براي اجراي اين پروژه از منابعي غير از منابع تخصيص يافته براي بخش آب كشور تامين مي‌شود و بالغ بر دو هزار ميليارد تومان (كمتر از دو ميليارد دلار) سهام شركت پتروشيمي با پيمانكاران پروژه تهاتر شده و هزار ميليارد تومان باقيمانده نيز در طول زمان اجراي پروژه تامين خواهد شد.

براي اجراي اين طرح 9 گزينه مسير متفاوت مطالعه شده كه در نهايت هفتمين گزينه كه از مسير خطوط لوله نفت نكا ـ ري عبور مي‌كرد توجيه اقتصادي بيشتري داشته است؛ چرا كه اين مسير با حداقل مشكلات زيست محيطي، اجتماعي و استملاك روبرو بوده و زيرساخت‌هاي لازم از جمله جاده‌هاي مورد نظر از پروژه‌هاي قبلي موجود بوده است. مسير خط انتقال آب خزر به سمان با 179 كيلومتر خط انتقال و 185 كيلومتر خط لوله 12 ايستگاه پمپاژ دارد و پيش بيني مي‌شود كه در فاز اول صد ميليون متر مكعب در سال را از درياي خزر به سمت مركز ايران منتقل سازد.

وزارت نيرو در واكنش به برخي اظهارات مطرح شده كه اجراي پروژه انتقال آب خزر به مناطق مركزي را پيش زمينه‌اي براي انتقال پايتخت از تهران به سمنان مي‌دانند نيز اعلام كرده كه در اين طرح، به هيچ وجه اين موضوع مدنظر قرار نداشته و اين پروژه تنها با هدف تامين آب براي شهرهاي مركزي ايران كه با بحران كم آبي مواجه‌اند طراحي شده است.

از سوي ديگر اين پروژه به صنايع اين اجازه را مي‌دهد كه واحدهاي صنعتي را در سمنان و شهرهاي اطراف آن توسعه دهند كه اين مغاير با هدف دور كردن واحدهاي صنعتي از پايتخت خواهد بود.

دردسرهای جدید افشای رمز کارت‌های بانکی...

پانا نوشت:

افشای رمز برخی از کارتهای بانکی درد سرهای مختلفی داشت که تازه ترین مشکل ایجاد شده در خصوص کارتهای بانک رفاه است که کارتهای اعلام شده به صورت کامل سوخته و باید دوباره صادر شود.

افشای شماره حساب و رمز برخی از مشتریان در اینترنت شاید بعد از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، بزرگترین فاجعه در سیستم بانکی در طول دو سال گذشته باشد.

یکی از مدیران میانی شرکت پشتیبانی انفورماتیک بانکها اطلاعات 3 میلیون کاربر را بر روی خروجی وبلاگ خود گذاشت تا نشان دهد سیستم بانکی کشور تا چه حد آسیب پذیر است.

اگر چه از سوی مدیران بانک مرکزی موضوع هک شدن به صورت کامل رد شد، اما مشکلات حاصل از آن هنوز برای کاربران سیستم بانکی درد سر ساز است.

چند تن از مشتریان بانک رفاه (شعبه مسیح دانشوری) گفتند که پس از مراجعه به بانک متوجه شدند شماره حساب آنها مسدود شده است برای تغییر رمز اقدام کردند اما کارتهای آنها فعال نشد به همین جهت با مراجعه به شعب متوجه شدند که کارت آنها به صورت کامل سوخته و از رده خارج شده است.

بنابراین مسوولین بانک صدور دوباره کارت را برای این افراد مشروط به پرداخت هزینه صدور کرده و از هر یک از افراد 13 هزار تومان هزینه دریافت کرده است.

این در حالی است که پی گیری از مسوولین بانک رفاه تنها به تکذیب این مساله ختم شد.

روابط عمومی این بانک گفت: کارتهایی که هک شده بود از طریق بانک غیر فعال شده و کاربر تنها با فعال سازی مجدد می تواند از کارت خود استفاده کند.

وی در پاسخ به این سوال که هزینه دریافت شده بابت چه بوده است تصریح کرد: کارتهای این دسته از مشتریان منقضی شده و باید بار دیگر کارت جدید دریافت می کرده اند که بر اساس تعرفه بانک مرکزی باید 2 هزار و 800 تومان بابت صدور کارت و 10 هزار تومان نیز حداقل موجودی حساب داشته باشند که بر این اساس افشای رمزها درد سری برای این افراد ایجاد نکرده است و تنها روال بانکی پیشین برای این افراد انجام شده است.

توضیحات الهام درباره سخنان جنجالی خود...

ادامه نوشته